عقد المزوّد لدى Fulfiller

يحدّد هذا العقد الشروط التي تعرض بموجبها Fulfiller منتجات المزوّد على البائعين في سوقها الإلكترونية، وتحفظ مخزونه، وتحوّل إليه ثمن مبيعاته. ويتمّ قبوله عبر الإنترنت عند التسجيل أو من فضاء المزوّد، ويُسجَّل تاريخ القبول وساعته والنسخة المقبولة وعنوان IP.

1. التعريفات

• البائع المعيد للبيع: البائع لدى Fulfiller الذي يعيد بيع منتجات المزوّد إلى حرفائه.
• الحريف: المشتري النهائي لطلبية البائع المعيد للبيع.
• سعر الجملة: السعر الذي يضبطه المزوّد، ويُخصم من البائع المعيد للبيع ويُضاف إلى حساب المزوّد عن كلّ وحدة مسلَّمة.
• المحفظة (Wallet): الكشف المتوفّر في فضاء المزوّد والذي يبيّن المبالغ المستحقّة له والمبالغ المحمولة عليه.

2. موضوع العقد

تمكّن Fulfiller المزوّد من: عرض منتجاته على البائعين المعيدين للبيع في السوق الإلكترونية بسعر الجملة؛ وإيداع مخزونه لدى Fulfiller التي تتولّى استلامه وخزنه وتحضير طلبيات البائعين المعيدين للبيع؛ وقبض سعر الجملة لكلّ طلبية مسلَّمة عن طريق محفظته.

تتصرّف Fulfiller بصفتها وسيطًا تقنيًا ولوجستيًا وفي الاستخلاص: فهي لا تشتري المنتجات ولا تصبح مالكة لها في أيّ حال. والتزاماتها التزامات ببذل عناية، ولا يُضمن أيّ حجم مبيعات، ولا توجد أيّ حصرية لأيّ من الطرفين.

3. صفة المزوّد وتراخيصه

يصرّح المزوّد بأنّه مهني منتصب بصفة قانونية (السجلّ الوطني للمؤسسات، المعرّف الجبائي) وبأنّه متحصّل على جميع التراخيص والمصادقات والتسجيلات المستوجبة لصنع منتجاته وتوريدها وتعليبها وبيعها: بالنسبة إلى المواد الغذائية والمكمّلات الغذائية، ما ينصّ عليه القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 ونصوصه التطبيقية؛ وبالنسبة إلى المنتجات الموردة، الإجراءات الديوانية وإجراءات المراقبة الفنية عند التوريد. ويقدّم الوثائق المثبتة (التسجيلات، الشهادات، التحاليل، البطاقات الفنية) بطلب من Fulfiller.

4. مطابقة المنتجات وجودتها

يضمن المزوّد أنّ منتجاته:

• آمنة ومشروعة وغير مقلّدة ومطابقة للمواصفات والتراتيب التونسية ولوصفها؛
• تحمل تأشيرًا مطابقًا، خاصّة باللغة العربية، يتضمّن التركيبة وطريقة الاستعمال والاحتياطات ورقم الحصّة والتواريخ وهوية المصنّع أو المورّد؛
• تُعرض بأوصاف وصور وادّعاءات صحيحة، دون أيّ ادّعاء بالوقاية من مرض أو علاجه؛
• قابلة للتتبّع حسب الحصّة، وتكون مدّة صلوحيتها المتبقّية عند الاستلام ستة أشهر على الأقلّ، ما لم يُتّفق كتابيًا على خلاف ذلك.

الرموز الشريطية GS1 غير وجوبية، لكن يجب أن يحمل كلّ منتوج رمزًا شريطيًا أو مرجعًا. وتسحب Fulfiller من البيع كلّ منتوج تنتهي صلوحيته في أقلّ من شهر وتضعه على ذمّة المزوّد.

5. سعر الجملة وحرية البائعين المعيدين للبيع

يضبط المزوّد سعر الجملة بكلّ حرية، بالدينار التونسي وباعتبار جميع الأداءات، وهو المبلغ الذي يُخصم من البائع المعيد للبيع ويُضاف إلى حساب المزوّد. ويُطبَّق كلّ تغيير في سعر الجملة على الطلبيات المُحدثة بعده، وتحافظ الطلبيات الجارية على السعر السابق.

سعر البيع المقترح استرشادي فقط. ولا يجوز للمزوّد أن يفرض، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سعرًا أدنى لإعادة البيع أو هامش ربح أدنى على البائعين المعيدين للبيع (الفصل 36 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار). غير أنّه لا يجوز أن يقلّ سعر إعادة البيع عن سعر الجملة (تحجير إعادة البيع بالخسارة، الفصل 34).

تتثبّت Fulfiller من العروض قبل نشرها، ويمكنها رفض أو سحب كلّ عرض غير مطابق، وتنظّم طريقة عرض السوق الإلكترونية وفق معايير موضوعية (التوفّر، الجودة، الآراء، المبيعات).

6. البيوعات والملكية والإرجاع

تنجرّ عن كلّ طلبية مسلَّمة عملية بيع من المزوّد إلى البائع المعيد للبيع بسعر الجملة، ثمّ من البائع المعيد للبيع إلى الحريف. وتبقى المنتجات على ملك المزوّد إلى حين تسليمها إلى الحريف، وتحفظها Fulfiller مدّة خزنها بصفتها مودَعًا لديها.

تعود الطرود المُرجعة إلى مخزون المزوّد بعد مراقبتها، ولا يُستحقّ عنها أيّ سعر جملة. وإذا عدل الحريف بعد التسليم وأُرجع المنتوج سليمًا، تُلغى عملية البيع: فيُخصم سعر الجملة من محفظة المزوّد ويُعاد إلى البائع المعيد للبيع. ويُعلَم المزوّد بكلّ منتوج مُرجع غير قابل لإعادة البيع، ويتحمّل الخسارة من تسبّب فيها (الناقل، عن طريق رجوع Fulfiller عليه؛ أو Fulfiller إذا ثبت خطؤها؛ أو المزوّد في صورة عيب في المنتوج).

7. الضمانات وسحب المنتجات

يتحمّل المزوّد تجاه البائعين المعيدين للبيع وتجاه Fulfiller مسؤولية عدم مطابقة منتجاته وعيوبها الخفية، طبقًا لمجلة الالتزامات والعقود والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. ويضمن Fulfiller والبائعين المعيدين للبيع ضدّ كلّ مطالبة أو عقوبة أو ضرر تتسبّب فيه منتجاته أو تأشيرها أو أوصافها أو الادّعاءات المتعلّقة بها.

في صورة عيب أو خطر على الصحّة أو قرار صادر عن سلطة مختصّة، يُعلم المزوّد Fulfiller دون تأخير. وتجمّد Fulfiller المخزون وتُعلم البائعين المعيدين للبيع المعنيين، ويتحمّل المزوّد مصاريف السحب والاسترجاع والإتلاف عند الاقتضاء.

8. المخزون المودع لدى Fulfiller

يُعلن المزوّد عن كلّ إرسالية إلى المستودع من فضائه. وتعدّ Fulfiller المنتجات عند الاستلام، ويُعلَم المزوّد بالفوارق المعاينة وتكون حجّة عليه ما لم يعترض عليها في أجل 48 ساعة. ويمكن لـFulfiller رفض المنتجات التالفة أو منتهية الصلوحية أو غير المطابقة. ويظهر المخزون وحركاته في فضاء المزوّد.

تحفظ Fulfiller المخزون ببذل عناية المهني، وتتحمّل مسؤولية ضياعه أو تلفه مدّة وجوده في عهدتها، باستثناء حالات القوّة القاهرة أو العيب الذاتي أو التغليف غير الكافي أو انتهاء الصلوحية، ويكون التعويض في حدود سعر الجملة للمنتوج. ويحقّ لـFulfiller حبس البضائع ما دامت مبالغ حالّة غير مدفوعة (حقّ الحبس).

يمكن للمزوّد استرجاع كامل مخزونه أو جزء منه مع إعلام مسبق بسبعة أيام وعلى نفقته، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ الطلبيات المؤكّدة. وعند انتهاء العقد، يسترجع مخزونه في أجل 30 يومًا، وبعد انقضاء هذا الأجل وتوجيه إنذار بقي دون جدوى لمدّة 15 يومًا، تستمرّ معاليم الخزن في السريان ويمكن لـFulfiller إرجاع المخزون إليه على نفقته.

9. المعاليم

المعاليم التي قد تنطبق على المزوّد (الخزن، التحضير، الإرجاع، الخدمات) هي تلك المتّفق عليها عند المصادقة على حسابه أو المعروضة في فضائه، ويُعلَن عن كلّ تغيير فيها قبل 30 يومًا. وتُخصم من محفظة المزوّد وتفوترها Fulfiller طبقًا للتشريع الجبائي.

10. خلاص المزوّد والفوترة

يُضاف سعر الجملة لكلّ طلبية مسلَّمة إلى محفظة المزوّد «في الانتظار» عند التسليم، ثمّ «متاحًا» عندما يحوّل الناقل الثمن إلى Fulfiller. ويمكن سحبه بعد انقضاء أجل السحب المبيَّن في المحفظة، ويُعلَن عن كلّ تمديد لهذا الأجل قبل 30 يومًا، إلّا إذا ضُبط لحساب معيّن بسبب خطر.

المحفظة كشف حساب بين الطرفين: فهي ليست حسابًا بنكيًا ولا حساب دفع ولا نقودًا إلكترونية، ولا تُنتج فوائد. ويقبل المزوّد المقاصّة بين المبالغ المستحقّة له والمعاليم والبيوعات الملغاة والتعويضات المحمولة عليه.

يمكن للمزوّد طلب تحويل رصيده القابل للسحب إلى حساب بنكي أو بريدي مفتوح باسمه، وتنفّذ Fulfiller التحويل في أجل 7 أيام عمل من تاريخ الطلب. ويمكن لـFulfiller تعليق التحويل وطلب وثائق مثبتة في صورة نزاع أو شبهة تحيّل أو عملية غير عادية أو طلب من سلطة مختصّة، وذلك في إطار احترام التشريع المتعلّق بمكافحة غسل الأموال. ويجب الإعلام بكلّ اعتراض على عملية مسجّلة بالمحفظة في أجل 60 يومًا.

تضع Fulfiller على ذمّة المزوّد كشفًا مفصّلًا للمبيعات حسب كلّ بائع معيد للبيع. ويُصدر المزوّد فواتير مبيعاته طبقًا للفصل 33 من القانون عدد 36 لسنة 2015 وللتشريع الجبائي، بما في ذلك الفوترة الإلكترونية عندما تنطبق، ويبقى كلّ طرف مسؤولًا عن التزاماته الجبائية.

11. المحتويات والملكية الفكرية

يضمن المزوّد أنّه صاحب الحقوق على العلامات والصور والنصوص ومقاطع الفيديو التي ينشرها. ويمنح Fulfiller والبائعين المعيدين للبيع، طيلة مدّة نشر العرض، حقًا مجانيًا وغير حصري في نسخها ونشرها (المتاجر الإلكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، الإشهار) لغاية بيع منتجاته. ولا يجوز للبائعين المعيدين للبيع تسجيل علامة المزوّد أو استعمالها لأيّ غرض آخر.

12. المعطيات والسرية

يتلقّى المزوّد إحصائيات المبيعات، ولا يتلقّى المعطيات الشخصية للحرفاء إلّا إذا اقتضى ذلك سحب منتوج أو واجب قانوني، وفي هذه الحالة لذلك الغرض فقط، طبقًا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004. ولا يستعمل المعلومات المتعلّقة بالبائعين المعيدين للبيع المتحصَّل عليها عبر Fulfiller إلّا لتنفيذ هذا العقد.

تعالج Fulfiller معطيات المزوّد وفريقه لإدارة الحساب، وفق سياستها في حماية المعطيات الشخصية (fulfiller.net/privacy). ويحافظ كلّ طرف على سرية المعلومات غير المنشورة الخاصّة بالطرف الآخر طيلة مدّة العقد ولمدّة ثلاث سنوات بعد انتهائه.

13. سحب منتوج

يمكن للمزوّد أن يطلب من فضائه سحب منتوج من السوق الإلكترونية، مع تنفيذ الطلبيات المؤكّدة. ويبقى المخزون المتبقّي على ذمّته ويُرجَع إليه بطلب منه وعلى نفقته.

14. المسؤولية

في ما عدا المخزون (البند 8)، تقتصر مسؤولية Fulfiller على الأضرار المباشرة والمتوقّعة، ولا تتحمّل مسؤولية الخسائر غير المباشرة (فوات الربح، خسارة الحرفاء أو الفرص). ولا تنطبق هذه الحدود في صورة التغرير أو الخطأ الفادح (الفصل 244 من مجلة الالتزامات والعقود).

15. القوّة القاهرة

لا يتحمّل أيّ طرف مسؤولية الإخلال الناتج عن قوّة قاهرة بمفهوم الفصل 283 من مجلة الالتزامات والعقود (كارثة، قرار صادر عن سلطة، إضراب عام، عطب واسع في الشبكات، إلخ). ويُعلم الطرف الذي تعذّر عليه التنفيذ الطرفَ الآخر دون تأخير، وإذا تجاوز المانع 30 يومًا يمكن لكلّ طرف فسخ العقد دون تعويض.

16. المدّة والتعليق والفسخ

يُبرم هذا العقد لمدّة غير محدّدة، ويمكن لكلّ طرف فسخه في أيّ وقت مع احترام أجل إعلام مسبق بثلاثين يومًا، كتابيًا (رسالة أو بريد إلكتروني).

في صورة إخلال جسيم (منتوج خطير أو ممنوع أو غير مطابق، تحيّل، عدم خلاص، مساس بالحرفاء أو بالمعطيات)، يمكن للطرف الآخر تعليق الخدمات أو فسخ العقد بقوّة القانون بعد 8 أيام من توجيه إنذار بقي دون جدوى، أو فورًا في حالة التأكّد أو بمقتضى واجب قانوني.

عند انتهاء العقد، تُستكمل الطلبيات المؤكّدة، وتُسحب المنتجات من السوق الإلكترونية، ويُرجَع المخزون (البند 8)، ويُحوَّل الرصيد بعد استخلاص آخر الأثمان وطرح المبالغ المستحقّة، وذلك في أجل أقصاه 60 يومًا من انتهاء العقد.

17. تعديل العقد

يمكن لـFulfiller تعديل العقد، خاصّة لملاءمته مع القانون أو مع الخدمات. وتُنشر النسخة الجديدة ويُعلَن عنها في فضاء الحساب، وتنطبق بمجرّد قبولها فيه من صاحب الحساب. وإلى ذلك الحين، تبقى النسخة السابقة سارية، ويمكن لكلّ طرف فسخ العقد دون مصاريف وفق البند 16.

18. الإثبات والمراسلات واللغة

تكون التسجيلات الإلكترونية لـFulfiller (قبول العقد، سجلّ الطلبيات والمخزون والمكالمات، المحفظة، الرسائل) حجّة بين الطرفين طبقًا للقانون عدد 83 لسنة 2000، ما لم يثبت خلاف ذلك. وتكون الإعلامات صحيحة متى تمّت عبر فضاء الحساب أو بالبريد الإلكتروني على عنوان الحساب.

هذا العقد متوفّر باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، وفي صورة الاختلاف تُعتمد النسخة الفرنسية.

19. القانون المنطبق والنزاعات

يخضع هذا العقد للقانون التونسي. ويسعى الطرفان أوّلًا إلى حلّ ودّي خلال 30 يومًا من تاريخ شكوى كتابية، وإلّا يُرفع النزاع إلى المحاكم المختصّة التي يقع بدائرتها المقرّ الاجتماعي لـFulfiller.